رکنالدین جوادی معاون وزیر نفت دوره وزارت زنگنه بوده است. ایشان متولد ۱۳۳۶ در ابهر میباشد. جوادی یکی از گزینه های احتمالی وزارت نفت دولت پزشکیان است. در این مقاله از دیبامگ اطلاعات بیشتری از وی را میخوانید.
بیوگرافی رکنالدین جوادی
رکنالدین جوادی دیپلمات و مدیر اجرایی در سال ۱۳۳۶ در ابهر چشم به جهان گشود. او از دانشگاه صنعت نفت آبادان مدرک کارشناسی در رشته مهندسی برق و از دانشگاه تهران کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک را اخذ کرد.
رکنالدین جوادی در دوران جنگ تحمیلی ایران و عراق در سپاه پاسداران فعالیت می کرد. او از سال ۱۳۶۱ همکاری با شرکت ملی نفت ایران (شرکت دولتی نفت وگاز که در زمینه اکتشاف، تولید، انتقال، بازاریابی و فروش نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی فعالیت میکند.) را شروع کرد.
وی از ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸ رئیس پالایشگاه گاز سرخون بود، از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ بهعنوان مدیر مهندسی شرکت ملی گاز ایران فعالیت میکرد و از ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ نیز مدیرعاملی شرکت ملی صادرات گاز ایران را برعهده داشت. قرارداد کرسنت در این دوره منعقد گردید. وی از ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ مدیرعامل شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (اویک) بود.
سوابق کاری
۱- ناظر شرکت ملی نفت ایران از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳،
۲- رئیس پالایشگاه سرخون از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸ (پالایشگاه گاز سرخون یک واحد پالایشگاه گاز است که در ۲۵ کیلومتری شمال شرقی بندرعباس قرار دارد.)
۳- عضو هیئت مدیره و مدیر مهندسی در شرکت ملی گاز ایران از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ (یکی از چهار شرکت زیرمجموعه وزارت نفت)
۴- عضو هیئت مدیره و مدیر پروژه¬های شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸ (یک شرکت پیمانکار عمومی، در زمینه توسعه میادین نفت و گاز، ارائه خدمات حفاری، خدمات فنی و مهندسی، مدیریت پروژه و پشتیبانی از عملیات تولید نفت و گاز)
۵- عضو هیئت مدیره و مدیر تدارکات شرکت کالای نفت-لندن از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۱،
۶- عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ (قرارداد نفتی کرسنت در این دوره منعقد گردید)
۷- عضو هیئت مدیره و معاون پروژه¬های شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۶،
۸- مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ (اویک)
۹- معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵،
۱۰- معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸
پرونده نفتی کرسنت
قرارداد کرسنت قراردادی است که در سال ۱۳۸۱ در زمان وزارت بیژن زنگنه و ریاست جمهوری سید محمد خاتمی مابین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران برای فروش روزانه معادل ۵۰۰ میلیون فوت مکعب، گاز ترش میدان سلمان منعقد گردید.
مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز شد و در نهایت، سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱) به امضای این تفاهم نامه مشترک انجامید. قرارداد کرسنت که گاز را برای مدت ۲۵ سال به ثمن بخس (کمتر از یک پنجم قراردادهای مشابه) در اختیار شیخ نشینان امارات قرار می داد.
بر اساس مضمون این قرارداد، تعیین شده بود که از سال ۲۰۰۵ با ساخت خط لوله در خلیج فارس، گاز فرآورده نشده میدان سلمان (مخزن مشترک با ابوظبی)، به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب به امارات صادر شود. فقط در یکی از دادگاههای قرارداد کرسنت ایران به پرداخت ۶۰۷ میلیون دلار محکوم شد.
رکن الدین جوادی مدیر عامل شرکت گاز در زمان انعقاد کرسنت که امضا کننده و فرد اصلی این پرونده بود و بر اساس حکم دادگاه به انفصال از خدمت محکوم شد. اما رکن الدین جوادی از ابتدای دولت یازدهم با ریاست جمهوری حسن روحانی به سمت مدیر عاملی شرکت نفت منصوب شد و باعث گردید تا شرکت کرسنت لایحهای ۹۹ صفحهای به دادگاه ارائه کند و مدعی شود که چگونه ممکن است قرارداد باطل باشد در حالی که متهم اصلی دوباره به مسئولیت برگشته است.
ایران پس از شکست در پرونده کرسنت جریمه ای را پرداخت نکرد بلکه رویه سکوت را در پیش گرفت. کرسنت پترولیوم (یک شرکت نفتی خصوصی، مستقر در شهر شارجه کشور امارات متحده عربی) با استفاده از همین موضوع، حکم خود را برای تایید و اجرا به دو دادگاه دیگر فرستاد.
در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، کرسنت پترولیوم دادخواستی برای تایید حکم خود به دادگاه سلطنتی انگلیس واقع در لندن فرستاد و دو روز بعد در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱، از دادگاه منطقه کلمبیا آمریکا خواستار اجرای حکم صادره شد. در این دادگاه کرسنت پترولیوم اذعان کرد که از شرکت نفت ملی ایران نه یک ملکول گاز، نه یک پنی از جریمه و نه حتی پاسخی دریافت نکرده است.
در تاریخ ۹ تیر ۱۴۰۱، دادگاه سلطنتی انگلیس واقع در لندن حکم دادگاه لاهه را کاملا تایید کرد. در تاریخ ۱۷ مرداد، کرسنت پترولیوم با ارائه مستنداتی از جمله ایمیل های بی پاسخ و همچنین مکاتبات پستی بی حاصل، به دادگاه اعلام کرد که تلاش هایش برای دریافت پاسخ بی نتیجه مانده است.
در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۱، شرکت کرسنت پترولیوم با بیان اینکه از شرکت ملی نفت، چیزی جز سکوت دریافت نکرده است از دادگاه منطقهای ایالت کلمبیا، درخواست اجرای حکم غیابی کرد تا به زودی شاهد تسخیر منابع ایران به نفع شرکت کرسنت پترولیوم باشیم.
در دیبامگ بخوانید: محمدرضا ظفرقندی کیست؟ بیوگرافی و رزومه اجرایی رئیس سابق سازمان نظام پزشکی ایران
تجربه بازگشت ایران به بازار نفت از زبان جوادی
رکنالدین جوادی در گروه مجازی متخصصان جوان صنعت نفت درباره تجربه شرکت ملی نفت ایران در بازگشت سریع به بازار نفت در پسابرجام نوشت: «من و همکاران بزرگوارم در نفت باور داشتیم که تحریمها به زودی برچیده خواهد شد و ما باید آماده باشیم تا به فوریت به سطح تولید و صادرات قبل از تحریمها بازگردیم؛ بنابراین آمادهسازی و تست تولید از میدانها و چاهها را در دستور کار قرار دادیم و در دو نوبت با تولید حداکثری در میدانها به ترتیب کاستیها، محدودیتها و اشکالات را شناسایی و برنامه فشردهای برای رفع اشکالات، انجام تعمیرات و احیای ظرفیتها با درخواست و دریافت حدود ٨٠٠ میلیون دلار علاوه بر بودجههای مصوب قبلی و بسیج همه توانمندیهای نیروی انسانی انصافاً دلسوز و مسئول بخش تولید و توسعه، آمادگی لازم برای بازگشت سریع به تولید حداکثری را فراهم کردیم و به لطف خدا نتیجه هم حاصل شد.»
رکن الدین جوادی وزیر احتمالی وزارت نفت دولت پزشکیان
آخرین وضعیت معرفی گزینههای وزارت نفت به رئیس جمهور منتخب حکایت از این دارد که دو گزینه خارج از گزینههای نهایی شده کمیته نفت به پزشکیان معرفی خواهند شد.
طی روزهای گذشته، شایعات بسیاری پیرامون نهایی شدن نام های محمود امین نژاد، عماد حسینی، محسن پاک نژاد و رضا دهفان شنیده شد اما در نهایت، خروجی کمیته منجر به معرفی این افراد شد: محمود امین نژاد، بهروز نعمتی، محمد شریعتمداری و رضا دهقان.
اما نکته جالب در این فرآیند، اضافه شدن اسحاق جهانگیری و رکن الدین جوادی به گزینه های اصلی است؛ اسحاق جهانگیری که شرط حضور در کابیته چهاردهم را درخواست شخص خود پزشکیان قرار داده، در حالی تبدیل به گزینه جدی شده که اقبال چندانی از او در نفت دیده نمی شود.
رکن الدین جوادی، از مدیران خوشنام صنعت نفت هم در شرایطی نامش در گزینه ها قرار داده شده که با وجود رای بالا در کمیته نفت، انصراف خود را از حضور در راس وزارت نفت اعلام کرده و به همین دلیل، نامش از نامزدی وزارت نفت حذف شد.
اما حالا در شورای راهبری، نام او به فهرست اضاقه شده است تا شائبه هایی در فضای مجازی دهان به دهان شود بطوری که برخی، این اقدام را به نوعی فشار بر سایر گزینه ها و حذف منطقی آنها قلمداد می کنند.