پست جدید جمیله علم الهدی؛ دهن کجی به پزشکیان یا انتصاب قانونی

پست جدید جمیله علم الهدی چیست؟ چه کسی او را منصوب کرده است؟ آیا این انتصاب قانونی است یا نه. در این مقاله در مورد پاسخ این سوالات خواهید خواند

جمیله‌سادات علم‌الهدی (زادهٔ ۱۳۴۴) نویسنده، پژوهشگر و مدرس دانشگاه اهل ایران است. او فرزند سید احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد و همسر سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور سابق ایران است. آنچه امروزه بسیار مورد توجه واقع شده است، پست جدید اوست. در این نوشته از دیبامگ در مورد پست جدید جمیله علم الهدی و حواشی مربوط به آن بیشتر می خوانیم.

پست جدید جمیله علم الهدی چیست؟

اعلام شد که در اقدامی غیرقانونی«رجبعلی برزویی»، «ابراهیم سوزنچی»، «رضامراد صحرایی» و «جمیله علم الهدی» از سوی محمد مخبر به‌عنوان اعضای متخصص و صاحبنظر در حوزه سنجش و ارزشیابی آموزشی برای عضویت در هیئت‌امنای سازمان ملی سنجش به مدت ۴ سال منصوب شده اند.

پس از اعلام خبر کشته‌شدن رئیسی در سانحه سقوط بالگرد، جلسه فوق‌العاده هیئت دولت به ریاست مخبر آغاز شد. او به‌مدت ۵۰ روز مسئولیت‌های ریاست‌جمهوری را بر عهده خواهد داشت و طبق قانون اساسی، پس از آن انتخابات ریاست‌جمهوری مجدداً برگزار می‌شود.

حواشی مربوط به انتصاب جمیله علم الهدی

سوال اصلی این است که اساساً سازمان ملی سنجش به درستی کارش را انجام می‌دهد و خدماتش را به خوبی ارائه می‌دهد؟ سازمان ملی سنجش در شرایطی راه‌اندازی شد که ما در کشور سازمان سنجشی داریم که در ۶۰-۵۰ سال گذشته یکی از کم‌خطاترین سازمان‌ها بوده است. چطور می‌شود که تعداد زیادی از سازمان‌هایی که وظایف خود را به‌درستی اعمال نمی‌کنند، هیچ تغییری در قانون‌شان ایجاد نمی‌شود، اما یک‌باره سازمانی که به گواه عموم مردم، رفتار درستی داشته، نیاز به تغییر قانون دارد و تبدیل به سازمانی می‌شود که دیگر زیرنظر مجلس نیست.

ایجاد سازمان ملی سنجش، این مسئله را به ذهن می‌آورد که قرار است «سنجش» از وضعیت کاملاً متمرکز و شفاف خارج و تبدیل به یکسری جزایر شود، یعنی هر مرکز و دانشگاهی برای خود جذب دانشجو داشته باشد. در این وضعیت است که میزان و امکان مفسده بیشتر می‌شود. ما نمونه این اتفاقات را در پذیرش دانشجویان دکترا شاهد بودیم.

سازمان ملی سنجش، سازمانی است که رئیس‌اش توسط وزیر علوم تعیین نمی‌شود، بنابراین اگر خطایی کند، نمی‌توان با استیضاح وزیر علوم، خواهان برخورد شد. این سازمان با این شرایط می‌تواند تبدیل به حیات خلوتی شود که هرگونه مفسده و نبود شفافیت در آن دیده شود. البته اینطور نیست که همین حالا این اتفاق افتاده باشد اما همین که این بستر را فراهم کرده، موضوع قابل‌تأملی است.

حالا هم خبر رسیده که چند نفر به‌عنوان اعضای متخصص این سازمان انتخاب شده‌اند که جای تعجب زیادی دارد و بهتر است درباره آن صحبت نشود و رئیس‌جمهوری هرچه سریع‌تر نسبت به لغو این انتصاب‌ها اقدام کند. اینطور به‌نظر می‌رسد که نسبت به انتخاب مردم دهن‌کجی شده است.

نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید