مجلس به فرزانه صادق مالوجرد به عنوان وزیر راه و شهرسازی رای اعتماد داد. به این ترتیب وزیر پزشکیان به چهارمین وزیر زنِ راه و شهرسازی در دنیا تبدیل شد. جزئیات این خبر را در این نوشته از دیبامگ می خوانید.
چهارمین زن وزیر راه و شهرسازی یک ایرانی است!
فرزانه صادق مالواجرد، با ۲۳۱ رای از مجموع ۲۸۸ رای ماخوذه، اعتماد نمایندگان مجلس را برای تصدی پست وزرات راه و شهرسازی کسب کرد و برای چهار سال آینده به عنوان وزیر انتخاب شد. به این ترتیب ایران بعد از آلمان، اسپانیا و آفریقای جنوبی چهارمین کشوری است که وزیر راه و شهرسازی زن دارد.
صادق مالواجرد فعالیت به عنوان معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، مشاور وزیر راه و شهرسازی و مدیر کل شهرسازی و طرح‌های شهری شهرداری تهران را در کارنامه سوابق خود دارد.
بیوگرافی فرزانه صادق مالواجرد
فرزانه صادق مالواجرد فرزند شهید، معمار، شهرساز و مدیر اجرایی ایرانی است. که از ۳۱ مرداد ۱۴۰۳، به عنوان وزیر راه و شهرسازی فعالیت می‌کند. وی دومین وزیر زن پس از انقلاب ۵۷ و اولین وزیر راه و شهرسازی زن در ایران به‌شمار می‌رود.
زندگی
صادق متولّدِ ۲۱ شهریورِ سالِ ۱۳۵۵، متأهّل و دارای یک فرزند است. وی دارای مدرک کارشناسی ارشد پیوسته معماری از دانشگاه تهران و دکترای شهرسازی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات است که دارای ۲۳ سال سابقه کار بوده و به جز مدت کوتاهی که در شهرداری تهران اشتغال به کار داشت، بخش عمده سوابق خدمتی وی در وزارت راه و شهرسازی بوده است. او در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ و با کسب ۲۳۱ رای موافق در مقابل ۵۷ رای مخالف از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد برای وزارت راه و شهرسازی گرفت و نخستین وزیر زن این وزارتخانه شد.
مواضع سیاسی
چند ماه قبل از برکناری وی از معاونت شهرسازی و معماری ویدیویی دربارهٔ جمعیت شهر تهران و سند آمایش سرزمین به تیتر رسانه‌ها تبدیل شده بود. علاوه بر این نامه‌هایی از صادق به رسانه‌ها درز کرد که در آنها تخلفات گسترده علیرضا زاکانی در کمیسیون ماده ۵ مطرح شده بود؛ موضوعی که برکناری وی را از سمت معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی درپی داشت.
فرزانه صادق ۱۵ تیرماه سال ۱۴۰۱ در نامه‌ای به شهردار تهران نوشته بود: «برابر مقررات طرح تفصیلی تهران، مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری، هرگونه پیشنهاد در مورد ضوابط خاص احداث بنا در محدوده بافت فرسوده شهر تهران پس از تصویب کمیسیون ماده ۵ باید به تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری برسد؛ لذا هرگونه اقدام اجرایی بر اساس مصوبه کمیسیون ماده ۵ تا قبل از تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری فاقد وجهه قانونی بوده و مسئولیت تبعات آن به عهده شهرداری خواهد بود.» نامه ای که به صراحت سیاست شهرداری تهران در زمینه صدور پروانه‌های جدید را به چالش کشیده بود. اما شهردار تهران بارها از این سیاست دفاع کرده است.