شهید قاضی مقیسه کیست؟ بیوگرافی رییس شعبه دیوان عالی کشور + جزئیات شهادت

امروز محمد مقیسه به همراه علی رازینی در کاخ دادگستری شهید شدند.

قاضی مقیسه که بود؟

محمد مُقیسه‌ای زادهٔ ۱۳۳۵ با نام مستعار ناصریان، روحانی و قاضی ایرانی است. او رئیس شعبه و دادرس دیوان عالی کشور است.

او قاضی پرونده فعالان سیاسی و چهره های رسانه ای بی شماره چون قدیانی، تاجزاده و… بوده است. او در سال 99 از دادگاه انقلاب به دیوان عالی کشور رفت.

مقیسه یکی از قاضیان پرونده اعضای سازمان منافقین بود.

صبح امروز فرد مسلحی نفوذی در دیوان عالی کشور در اقدامی برنامه‌ریزی شده اقدام به ترور دو قاضی شجاع و پرسابقه در مبارزه با جرایم علیه امنیت ملی، جواسیس و تروریزم کرد.

حجت الاسلام والمسلمین رازینی رئیس شعبه ۳۹ و حجت الاسلام والمسلمین مقیسه رییس شعبه ۵۳ دیوان عالی کشور بودند.

در پی این اقدام تروریستی، دو قاضی خدوم – انقلابی و قاطع در برابر مخلان امنیت مردم به شهادت رسیدند. براساس تحقیقات اولیه، فرد مورد اشاره نه پرونده‌ای در دیوان عالی کشورداشته و نه از مراجعین به شعب دیوان بوده است. بلافاصله پس از اقدام تروریستی صورت گرفته برای دستگیری فرد مسلح اقدام می‌شود که وی به سرعت اقدام به خودکشی می‌کند.

در حال حاضر تحقیقات برای شناسایی و دستگیری عقبه این اقدام تروریستی آغاز شده است. شایان ذکر است، طی یک سال اخیر، اقدامات گسترده ای از ناحیه قوه قضاییه درخصوص شناسایی، تعقیب، دستگیری و محاکمه عوامل و عناصر وابسته به رژیم منحوس صهیونیستی و اذناب آمریکا، جواسیس و گروهک‌های تروریستی صورت گرفته است.

تحریم‌ قاضی مقیسه توسط مقامات اروپایی و آمریکایی

اتحادیه اروپا طی تصمیم مورخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ (۱۳ آوریل ۲۰۱۱)، ۳۲ مقام ایرانی از جمله محمد مقیسه را به دلیل نقشی که در نقض حقوق شهروندان ایرانی داشته‌اند، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی‌های این مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد شد.

در ۲۸ آذر ۱۳۹۸ وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا نام محمد مقیسه را به اتهام دست داشتن در مجازات مردم ایران و شهروندان دو تابعیتی در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. بر این اساس، علاوه بر ضبط تمام دارایی‌های مقیسه، همهٔ بانک‌های خارجی که در نقل و انتقالات مالی مهم به او کمک کرده‌اند یا افرادی که از او حمایت‌های خاص می‌کنند از دسترسی به نظام مالی آمریکا محروم خواهند شد و اموال آن‌ها ضبط می‌شود.

در ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ وزارت خارجه کانادا اعلام کرد نام محمد مقیسه را به اتهام «نقض فاحش و سیستماتیک حقوق و آزادی‌های بنیادین مردم ایران» در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.بر این اساس هر نوع معامله مالی احتمالی با این فرد ممنوع شده و خاطیان ممکن است در کانادا یا دادگاه‌های دیگر دنیا هدف تعقیب قضایی قرار گرفته و محاکمه شوند.