سریال تجمع‌های خلوت، اما جنجال‌برانگیز گروه فشار اخیراً به مشهد رسید. تجمع مقابل استانداری خراسان رضوی تدارک دیده شده بود و مرز مطالبه‌های پیشین را نیز تغییر داد. در تجمع ششم بهمن در میدان پاستور تهران، خواسته تجمع‌کنندگان این بود که محمدجواد ظریف برکنار و محاکمه شود. اما در تجمع مشهد، مشخص شد ظریف در یک دادگاه صحرایی محاکمه و به اعدام، حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده است.
پیش از این در تجمع‌های تندرو‌ها و گروه فشار شعار مرگ بر این و آن سر داده می‌شد، اما این که فردی در دادگاهی صحرایی محاکمه شده، به اعدام محکوم شود و حکمش را از پشت بلندگو مقابل بالاترین نهاد دولتی یک استان قرائت کنند، پدیده‌ای نادر است.
جواد جاویدنیا کیست؟
در تصویری که از قرائت حکم اعدام ظریف در فضای مجازی پخش شده، این عنوان دیده می‌شود: «دکتر جاویدنیا.» یک جستجوی ساده در گوگل و البته شبکه اجتماعی ایتا به ما نشان می‌دهد که دکتر جاویدنیا، در واقع جواد جاویدنیا از مقامات ارشد قضایی سابق کشور است. او در سوابق کاری خود، مسئولیت‌هایی مانند معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور، قاضی ویژه جرایم رایانه‌ای مشهد، معاون دادستان مشهد در امور فضای مجازی، معاون قضایی دادگستری کل استان تهران در امور فضای مجازی را دارد. برخی از او به عنوان قاضی اخراجی قوه قضائیه نام می‌برند.
جاویدنیا کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی است.
«من حکم اعدام ظریف را بر اساس انجام وظیفه برای کسی که در سمت قضایی است و با توجه به محدودیت‌هایی که در فضای مردمی وجود دارد، صادر کردم.»
جواد جاوید نیا مستشار دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی که بعنوان لیدر تجمع مشهد از وی یاد شده و در این تجمع حکم اعدام ظریف را نیز صادر کرده، می گوید: این حکمی که در مورد آقای ظریف صادر شد در قالب یک حرکت مردمی و خودجوش انجام شد و اصلا ارتباطی به جایگاه و سمت بنده ندارد. طبیعی است که ما قاضی هستیم و بعنوان یک حقوقدان اعتقاد مان بر این است که اگر دادگاه بخواهد در مورد ایشان تصمیم گیری و حکمی صادر کند با توجه به ادله موجود که خود ایشان بیان کرده اند، می تواند چنین حکمی صادر کند.
الان شاهد هستید که در دانشگاه ها و…، برخی دادگاه های نمادین برگزار می شود و این دادگاه نیز در قالب نمادین انجام شد که شاید تاکنون چنین موردی انجام نشده بود. از باب امربه معروف و نهی از منکر مسئولین و به استناد قوانین موجود یک نظری داده شده و یک دادنامه ای به این شکل صادر شد. ما خارج از پرونده ای که به ما ارجاع می شود حق صدور رای نداریم و این رای در قالب یک کار مردمی و خود جوش بصورت نمادین صادر شد.
این اقدام ناشی از خرد جمعی نبوده و من با هیچ کس هماهنگی و مشورت نکرده ام و این یک ایده شخصی بود که من در حد وظیفه امر به معروف و نهی از منکری که نسبت به همه مردم طبق قانون حمایت از آمران معروف و ناهیان از منکر داریم، انجام مسئولیت کردم.
در مورد شایعه اخراج باید بگویم که بنده در سال ۱۴۰۰ به لحاظ بحث فیلترینگ و اینستاگرام و فیلتر شکن ها تحت تعقیب انتظامی قرار گرفتم و رسیدگی هایی انجام شد. هیچ وقت هم از کار اخراج نشدم و همچنان در سمت قضایی خودم بعنوان مستشار دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی فعالیت می کنم.
قطعا من نباید پاسخگوی این باشم که تجمعی که جلوی استانداری خراسان رضوی برگزارشده را چه کسی و چگونه برگزار کرده است، این تجمع از ناحیه تشکل های مردمی بوده است و من بعنوان سخنران دعوت شدم.
من با این دیدگاه که این تجمع در روز روشن و در مقابل استانداری برگزار می شود، در آن شرکت کردم.