مشتریان مدعی هستند این شرکت بدون ارائه جزئیات دقیق، مبالغی فراتر از میزان واقعی دیون را مطالبه میکند و خواستار شفافسازی رسمی از سوی خودروساز و نهادهای نظارتی مانند سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی هستند. برخی خریداران همچنین از اجرای یکسان افزایش قیمت برای تمامی قراردادها، برخلاف مفاد مندرج در قراردادهای ۴۸ مادهای، انتقاد کردهاند. در این شرایط، ورود فوری نهادهای ناظر برای بررسی تخلفات احتمالی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان ضروری به نظر میرسد.
ابهام در محاسبه دیون دولتی مدیران خودرو
به گزارش رکنا، افزایش اخیر قیمت خودروهای شرکت مدیران خودرو با توجیه پرداخت دیون دولتی، با واکنش شدید خریداران مواجه شده است. مشتریان این شرکت که در روزهای گذشته با تجمع در مقابل دفتر این خودروساز، اعتراض خود را نشان دادهاند، از ابهامات موجود در نحوه محاسبه دیون دولتی و عدم شفافسازی شرکت گلایه دارند.
برخی خریداران ادعا میکنند که شرکت مدیران خودرو مبالغی بیش از میزان واقعی دیون دولتی را از آنها مطالبه میکند، بدون آنکه توضیح روشنی درباره جزئیات محاسبات ارائه دهد. رضا منصورنیا، یکی از معترضان، در این باره میگوید: «از مسئولان شرکت درخواست کردیم رقم دقیق و نحوه محاسبه دیون را اعلام کنند، اما آنها این اطلاعات را محرمانه خوانده و از ارائه آن خودداری کردند.»
مطالبه اصلی: شفافیت در محاسبات
خریداران تأکید دارند که خواسته اصلی آنها انتشار رسمی جزئیات مربوط به دیون دولتی هر خودرو از سوی شرکت یا نهادهای نظارتی مانند سازمان حمایت است تا ابهامات موجود برطرف شود. برخی حتی با بیان اینکه «مدیران خودرو پول زور میخواهد»، خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شدهاند.
اختلاف در اجرای مفاد قراردادها
شرکت مدیران خودرو پیشتر اعلام کرده بود که خریداران با دو نوع قرارداد (۴۸ مادهای و ۴۹ مادهای) مواجه هستند و تنها دارندگان قرارداد ۴۹ مادهای موظف به پرداخت افزایش دیون دولتی میباشند. با این حال، مشتریان میگویند این افزایش قیمت به صورت یکسان برای تمام خریداران اعمال شده که این امر با مفاد قراردادها در تناقض است.
منصورنیا در ادامه به اقدامات خریداران برای پیگیری حقوق خود اشاره کرده و میگوید: «پس از تأیید تخلف گرانفروشی توسط رئیس سازمان تعزیرات، برای ثبت شکایت به سازمان صمت استان تهران مراجعه کردیم، اما مسئولان گفتند پس از تحویل خودرو میتوانیم شکایت خود را ثبت کنیم.»
آمادگی پرداخت در صورت شفافیت
برخی معترضان اعلام کردهاند در صورتی که شرکت مدیران خودرو محاسبات مربوط به دیون دولتی را به صورت شفاف منتشر کند و مبلغ مطالبهشده واقعی باشد، آنها آمادگی پرداخت دارند. با این حال، در شرایط فعلی که عدم شفافیت حاکم است، اعتماد مشتریان به عملکرد شرکت به شدت تضعیف شده است.
مهدی کرمی، یکی دیگر از خریداران، نیز با اشاره به مفاد قراردادها میگوید: «اگرچه در قراردادها قید شده که مشتری در صورت افزایش دیون دولتی موظف به پرداخت مابهالتفاوت است، اما مبلغی که اکنون از ما خواسته میشود، نه تنها مابهالتفاوت نیست، بلکه به نوعی دریافت مجدد دیون محسوب میشود.»
ضرورت ورود نهادهای نظارتی
با توجه به گستردگی اعتراضات و تعداد قابل توجه خریداران ناراضی، انتظار میرود نهادهای مسئول مانند سازمان حمایت از مصرفکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی به سرعت وارد عمل شده و با الزام شرکت مدیران خودرو به شفافسازی، از حقوق مصرفکنندگان دفاع کنند. در غیر این صورت، این بحران میتواند به بیاعتمادی بیشتر در بازار خودرو دامن بزند.
لطفا نظرات خود درباره این خبر را از طریق بخش “دیدگاه” با ما و خوانندگان محترم مجله اینترنتی دیبامگ به اشتراک بگذارید.
امید
سلام
الان خودرو های شرکت با احتساب بهره بانکی از حاشیه بازار و نمایشگاه گرون تر در میاد!
شرکت سالها ارز دولتی گرفته و خودرو چینی به ملت داده میلیاردها سود کرده.
حالا باید دیون دولتی رو هم خودش بده یه بار کمتر سود کنه!