سیّد جواد ساداتینژاد سیاستمدار اصولگرای ایرانی است که در دولت سیزدهم از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ سمت وزیر جهاد کشاورزی را برعهده داشت. به تازگی روشن شده است که وی درگیر یک پرونده ۱۱۰۰ میلیارد تومانی معروف به پرونده نهادههای دامی شد و نهایتا هم به دستور نهادهای قضایی به سه سال حبس محکوم شد. درباره ساداتینژاد در این مقاله از دیبامگ بیشتر بخوانید.
بیوگرافی سید جواد ساداتی نژاد
ساداتی نژاد در تیر سال ۱۳۵۱ در سفیدشهرزادهٔ شد. وی در رشته علوم تجربی در دبیرستان امام خمینی کاشان تحصیل کرد. او دانشآموختهٔ کارشناسی در رشته مهندسی منابع طبیعی- آبخیزداری از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی- آبخیزداری در دانشگاه تربیت مدرس و دکترای مهندسی هیدرولوژی از دانشگاه دولتی مسکو است.
بعد از پایان تحصیلات در مسکو، ساداتی نژاد به ایران برگشته و وارد دانشگاه تهران شده است. ساداتی نژاد با مرتبه دانشیاری از اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران است. معاونت اداری و مالی دانشگاه تهران و معاونت توسعه و سرمایهگذاری دانشگاه تهران را نیز در کارنامه فعالیتهای خود در این دانشگاه دارد.
همچنین ساداتی نژاد در دانشگاه کاشان نیز تدریس داشته و در سال ۱۳۹۰ به عنوان معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شده است.
از دیگر سوابق ساداتی نژاد میتوان به نمایندگی مجلس اشاره کرد. ساداتی نژاد به عنوان نماینده مردم کاشان، آران و بیدگل در مجلس دهم و یازدهم حضور داشت و ریاست کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت.
اما مهمترین مقام رسمی او در کشور به زمانی بر میگردد که وزیر جهاد کشاورزی شد. او در ۲۰ مرداد ماه سال ۱۴۰۰ توسط ابراهیم رئیسی به عنوان وزیر جهاد کشاورزی به مجلس معرفی شد، و در شهریور ماه پس از بررسی توانست اعتماد نمایندگان را برای تصدی این سمت جلب کند. اما عمر حضور او در این سمت چندان طولانی نبود و در ۲۲ فروردین سال ۱۴۰۲ از سمت وزیر جهاد کشاورزی استعفا داد. استعفایی که گرچه ابتدا مسکوت ماند، اما خیلی زود ماجرای یک پرونده فساد در سایه استعفای وی پررنگ شد.
ماجرای فسادهای دامی و پرونده چای دبش: ساداتی در مبارزه با فساد شکست خورد!
سیدجواد ساداتینژاد وزیر سابق جهاد کشاروزی در پرونده فساد نهادههای دامی متهم به اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی، معاونت در اخلال نظام اقتصادی، نظام تولیدی و توزیعی نهادههای دامی کشور به طور عمده و کلان از طریق استفاده از دادههای رایانهای مجعول در سامانه بازارگاه، صدور تصدیقنامه خلاف واقع و جعل کوتاژهای غیرواقعی به تعداد ۵۴ فقره و رانت ویژه وزارت جهاد کشاورزی به شرکت آریو تجارت سهیل شده است.
آنچه در پرونده نهادههای دامی مساله بود، قرارداد سازمان تعاون روستایی با شرکتی به نام «آریو تجارت سهیل» بود که مجوز واردات ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالای اساسی کشاورزی از جمله نهادههای دامی را دریافت کرده بود. این شرکت از طریق رانت این موقعیت را به دست آورده بود.
به قسمی که پیشتر این شرکت حتی سابقه واردات کالا نداشته است و با دریافت ارزی معادل ۴۲۴ میلیارد تومان پول، تنها ۵ درصد از تعهدات خود را انجام داده است. همچنین هزینه ثبت سفارش نهادههای دامی به مبلغ بیش از ۲۴ میلیارد تومان از منابع سازمان مرکزی تعاونی روستایی پرداخت شده است؛ چراکه شرکت قادر به پرداخت آن نبوده است.
به گزارش رویداد۲۴ جالب اینکه در چنین شرایطی وزارت جهاد کشاورزی اقدام به «عرضه و فروش بیش از ۵۱۱ هزار تن نهادههای دامی از طریق ثبت سفارش و بارگذاری کوتاژهای جعلی و عرضه آن در سامانه رسمی بازارگاه» کرده و از این طریق هزار و ۱۷۱ میلیارد تومان پول از مردم گرفته است.
آن سوی ماجرا نیز تعدادی از اتحادیهها و کشاورزان که نسبت به خرید نهادههای دامی در سامانه بازارگاه اقدام کرده بودند، نهادهای دریافت نکردند. ۸۰۰ هزار تن نهاده در سامانه بازارگاه به مردم، کشاورزان و اتحادیهها ارائه شده است و مردم ۱۱۰۰ میلیارد تومان معادل ۵۰۰ هزار تن نهاده خریداری کردند. درحالیکه عملاً نهادهای وارد کشور نشد.
یکی از مهمترین حواشی پس از علنی شدن پرونده فساد ساداتی نژاد این بود که ساداتی نژاد یکی از مهمترین اهداف خود را در مقام وزیر جهاد کشاورزی «فسادستیزی» و شفافیت اداری و سازمانی معرفی میکرد. وعدهای که عملا با افشای پرونده فساد وی، به بن بست خورده است.
با نگاهی به وب سایت رسمی ساداتی نژاد به ویدئوهایی بر میخوریم که در بازههای زمانی مختلف (در دوره وزارت وی) منتشر شده است. یکی از ویدئوها در تاریخ آبان ۱۴۰۱ در جریان سفر ساداتی نژاد به قم منتشر شده است.
وی در این ویدئو میگوید: «وجود نمایندگی، ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی نشانگر نگاه ویژه مقام معظم رهبری به بخش کشاورزی است که باید امور نظارت، حمایت و هدایت بخش کشاورزی را عهدهدار باشد. این نظارت باید در ابعاد مدیران و مبارزه با فساد باشد، همچنین از مدیران لایق و پاک دست تقدیر شود.»
افزون بر این، ساداتی نژاد در ویدئوهای دیگری بر لزوم شفاف سازی در حوزههای مختلف نهادهای زیردست خود تاکید دارد. برای مثال ساداتینژاد در تاریخ ۱۷ دی ۱۴۰۱ وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: «بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی باید تسلط کامل بر بازار و تولید داشته باشد تا کشور دچار کمبود و بیشبود نشود لذا تنظیم بازار داخلی بر عهده این بخش است. در توزیع گوشت در سامانه ستکاوا شفافیت قیمت داشته باشید.»
وی همچنین در ویدئوی دیگری میگوید باید اطلاع رسانی و شفافیت در حوزه درختکاری انجام شود و تاکید دارد: «از ابتدای سال ۱۴۰۲ در رابطه با نحوه کار و میزان نهالستانها بر روی سایتهای ذیربط شفافسازی شود.»
با وجود این سخنان و سخنان مشابه دیگر و البته با وجود این که قرار بود وزارت جهاد کشاورزی با فساد مبارزه کند، اما در نهایت پرونده فساد مرتبط با واردات ۵۰۰ هزار تن نهاده دامی (خوراک دام) در سال ۱۴۰۱ در کارنامه وی ثبت شد.
این اقدام توسط یک شرکت بنام شرکت آریو تجارت سهیل که بهصورت سفارشی ارز لازم برای واردات نهاده دامی را دریافت کرد بوده صورت گرفت و سازمان بازرسی کل کشور در این باره گفت: «مردم ۱۱۰۰ میلیارد تومان معادل ۵۰۰ هزار تن نهاده دامی از یک شرکت از طریق سامانه بازرگاه خریداری کردهاند، درحالی که نهادهای وارد کشور نشده است».
همچنین پس از افشای فساد چای دبش و مطرح شدن فساد و سوءمدیریت ساداتی نژاد در دوران وزارت جهاد کشاورزی غلامرضا نوری قزلچه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت که وی پیرامون پرونده نهادههای دامی دارای پرونده در دستگاه قضائی است که نتیجه آن روشن نیست. رئیس قوه قضائیه سال گذشته گفته بود: «پرونده چای دبش از طریق پرونده نهادههای دامی کشف شد و بازرسی کل کشور به آن ورود کرد.»
تخلف مالی هنگفت در واردات چای که بعدتر به پرونده چای دبش مشهور شد، نخستین بار آذر سال ۱۴۰۲ توسط سازمان بازرسی کل کشور فاش و اعلام شد که فساد دو میلیارد دلاری در واردات چای توسط یک گروه خاص انجام شده است.
دولت ابراهیم رئیسی هم بلافاصله مدعی کشف این فساد مالی شد و بازرسی ویژه رئیسجمهور اعلام کرد که مدیران مربوط در این پرونده تا بالاترین سطح برکنار شدهاند. اما چند روز بعد محسنی اژهای گفت دولت هنوز هیچ مقام دولتی متخلفی را در پرونده فساد واردات چای به ایران به دستگاه قضایی معرفی نکرده است.