تقاضای عجیب سارق صندوق امانات بانک ملی «اعدامم نکنید، در زندان گاوصندوقی طراحی کرده‌ام که هیچکس نمی‌تواند آن را باز کند»

دو متهم پرونده سرقت از صندوق‌های امانات بانک ملی شعبه دانشگاه، با اتهام سنگین «افساد فی‌الارض» روبرو هستند. آرمین، یکی از متهمان، در زندان یک گاوصندوق «غیرقابل نفوذ» طراحی کرده و ادعا می‌کند می‌تواند نقاط ضعف سیستم‌های امنیتی کشور را برطرف کند.

پرونده سرقت از صندوق‌های امانات بانک ملی شعبه دانشگاه تهران، که در خرداد ۱۴۰۱ رخ داد، به یکی از پرونده‌های جنجالی تبدیل شده است. دو متهم اصلی این پرونده، آرمین و هاتف، ابتدا با اتهامات سنگینی مانند «قطع ید» و «افساد فی‌الارض» مواجه شدند. هرچند حکم قطع ید آن‌ها به تازگی نقض شده، اما اتهام افساد فی‌الارض هنوز پابرجاست. این در حالی است که متهمان با ارسال توبه‌نامه به دادگاه، طلب بخشش کرده‌اند و وکیل آن‌ها معتقد است اتهام افساد فی‌الارض در این پرونده غیرمنطقی است.

جزئیات سرقت صندوق امانات بانک ملی

تقاضای عجیب سارق صندوق امانات بانک ملی

نکته جالب این پرونده، توانایی‌های فنی آرمین، متهم ردیف اول، است. او در زندان یک گاوصندوق طراحی کرده که ادعا می‌کند «غیرقابل نفوذ» است و حتی خودش هم نمی‌تواند آن را باز کند. آرمین می‌گوید: «اگر به من فرصت داده شود، می‌توانم نقاط ضعف سیستم‌های امنیتی بانک‌ها و سازمان‌ها را برطرف کنم.»

او در مصاحبه با اعتماد توضیح داده که چگونه با تجربه کاری در آهنگری و ساخت‌وساز، توانسته طرحی نوین برای گاوصندوق‌ها ارائه دهد. آرمین حتی پیشنهاد داده که تحت نظارت قوه قضاییه، این طرح را اجرایی کند تا از سرقت‌های مشابه جلوگیری شود.

آرمین و هاتف در توبه‌نامه‌ای از اقدام خود ابراز پشیمانی کرده‌اند. آرمین تاکید می‌کند که این سرقت برای پرداخت بدهی‌هایش بوده و هیچ نیت سیاسی یا اخلال در امنیت ملی نداشته است. او می‌گوید: «من حتی با وجود امکان فرار از کشور، خودم را به دستگاه قضایی تسلیم کردم چون به قانون اعتماد داشتم.»

صندوق امانات بانک ملی

اتهام افساد فی‌الارض؛ چالش حقوقی یا سیاسی؟

محمود علیزاده‌طباطبایی، وکیل متهمان، در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد تاکید کرده است که جرم سرقت از یک شعبه بانک، حتی اگر کل اموال صندوق‌های امانات به سرقت رفته باشد، نمی‌تواند مصداق افساد فی‌الارض باشد، چرا که این اتهام نیازمند «گستردگی در سطح کشور» است. او همچنین اشاره کرده که بانک ملی در این پرونده مقصر اصلی است، زیرا سیستم‌های امنیتی آن به اندازه‌ای ضعیف بوده که سارقان به راحتی توانسته‌اند وارد بانک شوند.

علیزاده‌طباطبایی با استناد به ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی، معتقد است که در صورت عدم گستردگی جرم، مجازات متهمان باید به حبس تقلیل یابد. او همچنین به همکاری آرمین با دستگاه قضایی اشاره کرده و خواستار تخفیف در مجازات شده است.

سوال بی‌پاسخ: چرا سیستم امنیتی بانک این‌قدر ضعیف بود؟

گزارش پلیس نشان می‌دهد که سارقان از طریق پارکینگ وارد بانک شده و با دستگاه هوا برش، قفل صندوق‌ها را باز کرده‌اند. جالب اینجاست که سیستم هشدار بانک فقط به موبایل رییس شعبه پیامک داده بود و چون در گذشته هشدارهای اشتباه داشت، رییس بانک به آن توجهی نکرده بود. این سوال مطرح است که چرا بانک ملی با وجود دریافت هزینه برای صندوق‌های امانات، چنین سیستم امنیتی ضعیفی داشته است؟

لطفا نظرات خود درباره این خبر را از طریق بخش “دیدگاه” با ما و خوانندگان محترم مجله اینترنتی دیبامگ به اشتراک بگذارید.

نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید