این تصمیم در حالی گرفته شد که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و برخی نهادهای تجارت الکترونیک، مخالفت خود را با محدودیتهای اعمال شده اعلام کرده و آن را خلاف قانون و تهدیدی برای شفافیت و رشد کسبوکارهای دیجیتال دانستهاند.
اکنون پرسش اصلی این است: آیا این دستور، آغاز بازنگری در سیاستهای سلامت دیجیتال است یا جنگ قدرت بین دولت و بخش خصوصی؟
توقف فروش اینترنتی دارو
فروش اینترنتی دارو، بهظاهر راهحلی مدرن برای تسهیل دسترسی مردم به دارو بود، اما حالا به میدان جنگ تبدیل شده است.
در واکنش به هشدارهای سازمان نظام پزشکی درباره خطرات فروش شتابزده دارو در فضای مجازی، رئیسجمهور با صدور دستوری فوری به وزارت ارتباطات، اجرای این طرح را بدون هماهنگی با وزارت بهداشت متوقف کرد. این اقدام پس از درخواست رسمی محمود فاضل، رئیس شورای عالی نظام پزشکی، صورت گرفت که در نامهای به رئیسجمهوری، فروش آنلاین دارو را “تهدیدی برای سلامت عمومی” عنوان کرده بود.
سازمان نظام پزشکی با استناد به نظارتناپذیری زنجیره توزیع، خطر قاچاق دارو و تقلب دارویی، از ابتدا مخالف سرسخت این طرح بود. این نهاد تاکید کرده که اجرای چنین طرحهایی بدون ارزیابی ایمنی، جان مردم را به خطر میاندازد.
واکنش تند مجلس: “ممنوعیت فروش آنلاین دارو خلاف قانون است”
اما این تصمیم با مخالفت شدید کمیسیون اصل ۹۰ مجلس روبرو شده است. نصرالله پژمانفر، رئیس این کمیسیون، در گفتوگو با رسانهها اعلام کرد که دستور سازمان غذا و دارو برای توقف همکاری داروخانهها با پلتفرمهای آنلاین، “نقض صریح قانون” است. او تاکید کرد: “این موضوع بههیچوجه قابل قبول نیست و وزارت بهداشت باید پاسخگو باشد.”
پژمانفر حتی راهاندازی سامانه جدید توسط وزارت بهداشت برای کنترل فروش دارو را “تضییع اموال دولتی” خواند و گفت این اقدام نقض قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. به گفته او، کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود کرده و وزارت بهداشت باید توضیح دهد.
اعتراض فعالان تجارت الکترونیک: “دولت میخواهد انحصار ایجاد کند”
این محدودیتها با واکنش تند انجمن تجارت الکترونیک و سازمان نظام صنفی رایانهای نیز مواجه شده است. این نهادها در نامههای جداگانه، اقدام سازمان غذا و دارو را “ضربه به شفافیت و رشد کسبوکارهای سلامت دیجیتال” عنوان کردهاند.
کمیسیون سلامت دیجیتال انجمن تجارت الکترونیک اعلام کرد که ادعاهای مطرحشده علیه پلتفرمهای آنلاین نادرست است و بسیاری از نکات بهعمد نادیده گرفته شدهاند. آنها معتقدند فروش آنلاین دارو به عدالت و رقابت منصفانه کمک میکند و داروخانههای کوچک و متوسط نیز از این طریق میتوانند در بازار حضور داشته باشند.
سازمان نظام صنفی رایانهای نیز تاکید کرده که فعالان این حوزه با مجوزهای قانونی فعالیت میکنند و هیچ تخلفی در کار نیست.
اکنون این سؤال مطرح است که آیا دستور رئیسجمهور آغاز بازنگری در سیاستهای سلامت دیجیتال است یا تنها یک تصمیم مقطعی برای حل تنشهای موجود؟
از یک سو، نگرانیهای امنیت دارویی و سلامت مردم مطرح است و از سوی دیگر، رشد فناوری و عدالت در دسترسی به دارو مورد تاکید قرار میگیرد. به نظر میرسد حل این بحران نیازمند هماهنگی بین وزارت بهداشت، مجلس و بخش خصوصی است، در غیر این صورت، جنگ قدرت بر سر فروش آنلاین دارو میتواند به یک بحران بزرگتر تبدیل شود.
لطفا نظرات خود درباره این خبر را از طریق بخش “دیدگاه” با ما و خوانندگان محترم مجله اینترنتی دیبامگ به اشتراک بگذارید.