بازار اجارهبهای مسکن در تهران در سالهای اخیر شاهد تحولی عجیب بوده است: معاملات دلاری. این پدیده که ابتدا محدود به اتباع خارجی و مالکان مقیم خارج بود، اکنون به شکلی گستردهتر در حال رخنه به بازار داخلی است. با وجود هشدارهای قانونی و محدودیتهای رسمی، این روند همچنان در مناطق شمالی تهران بهویژه میان مالکان خارجنشین و مستاجران خارجی جریان دارد. اما سوال اینجاست: آیا اجارهبهای دلاری واقعاً قانونی است؟ و چرا برخی ایرانیها نیز به این چرخه پیوستهاند؟
اجاره دلاری در تهران
از توریستها تا مالکان خارجنشین
اجاره ملک به دلار در تهران پدیدهای کاملاً جدید نیست، اما در سالهای اخیر بهویژه با افزایش نوسانات ارزی، گسترش یافته است. بسیاری از توریستها و اتباع خارجی ترجیح میدهند به جای هتل، یک واحد مبله با امکانات کامل اجاره کنند. از سوی دیگر، مالکانی که در خارج از ایران زندگی میکنند، ترجیح میدهند اجاره را به دلار یا یورو دریافت کنند تا از کاهش ارزش ریال در امان بمانند.
تمرکز در مناطق شمالی تهران
بررسی آگهیهای املاک نشان میدهد این نوع معاملات عمدتاً در مناطق بالاشهر تهران مانند الهیه، فرمانیه، ولنجک، و سعادتآباد متمرکز است. واحدهای ارائهشده معمولاً کاملاً مبله و مجهز به امکانات مدرن هستند و قیمتهای آنها گاه به ۴,۰۰۰ دلار در ماه نیز میرسد.
قراردادهای خاص با مستاجران خارجی
نکته جالب در این معاملات، حذف ودیعه (رهن) است. در عوض، مبلغی معادل ودیعه به اجارهبهای ماهانه اضافه میشود و مستاجر تنها مبلغ کل را پرداخت میکند. همچنین، بنگاههای املاک برای عقد چنین قراردادهایی نیاز به مجوز اداره امور اتباع خارجی دارند، اما تخلف در این زمینه معمولاً به باطلشدن قرارداد منجر نمیشود.
قانون چه میگوید؟
با وجودی که اجارهبهای دلاری در برخی موارد توجیه اقتصادی دارد، اما از نظر قانونی ممکن است مشمول قانون مبارزه با قاچاق ارز شود. از سوی دیگر، قوانین جدید به مستاجران این حق را دادهاند که در صورت افزایش غیرمنطقی اجارهبها (بیش از ۲۵ درصد) به دادگاه شکایت کنند، اما بسیاری از مستاجران از این حق خود بیاطلاع هستند.
آینده اجاره دلاری در تهران
روند اجارهبهای دلاری در تهران نشاندهنده شکاف عمیق اقتصادی میان بخشی از جامعه و عموم مردم است. از یک سو، مالکانی که درآمد دلاری دارند یا خارج از کشور زندگی میکنند، ترجیح میدهند از نوسانات ریال در امان بمانند. از سوی دیگر، مستاجران خارجی یا ایرانیانی که درآمد دلاری دارند، حاضرند بهای بیشتری بپردازند. اما سوال اساسی این است: آیا دولت باید این روند را قانونی کند یا با آن برخورد جدی داشته باشد؟
به نظر میرسد در صورت عدم نظارت دقیق، این پدیده میتواند به حاشیهنشینی بیشتر مستاجران کمدرآمد و دوقطبی شدن بازار مسکن منجر شود. آیا زمان آن نرسیده که سیاستگذاران بهصورت شفافتر درباره این موضوع موضع بگیرند؟
لطفا نظرات خود درباره این مطلب را از طریق بخش “دیدگاه” با ما و خوانندگان محترم مجله اینترنتی دیبامگ به اشتراک بگذارید.