اکبر طبری، نامی است که بیش از هرچیز با جنجالیترین و گستردهترین پرونده فساد مالی سالهای اخیر در ایران گره خورده است. او که نزدیک به دو دهه در ردههای بالای مدیریتی قوه قضائیه، از جمله معاونت اجرایی رئیس دستگاه قضا، نفوذ و قدرت بیحد و حصری داشت، متهم به سردستگی یک شبکه ارتشاء عظیم شد. پرونده او فراتر از یک تخلف ساده مالی بود؛ چرا که نحوه پولشویی، انتقال املاک میلیاردی به نام همسر و فرزندان، و اعمال نفوذ او در پروندههای کلان، ابعاد پنهانی از فساد سیستماتیک را آشکار ساخت. در ادامه، به بررسی جزئیات سوابق، اتهامات، احکام قضایی و حواشی مربوط به آزادی و بازگشت دوباره این مدیر سابق به زندان خواهیم پرداخت.
اکبر طبری کیست؟
اکبر اتباعی طبری (معروف به اکبر طبری)، یکی از مدیران ارشد و بانفوذ قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران بود که پرونده فساد مالی او، به دلیل موقعیت حساس سازمانیاش، توجه بسیاری از رسانهها و افکار عمومی را به خود جلب کرد.
۱. سوابق سازمانی و نفوذ
- مدت زمان حضور: طبری نزدیک به ۲۰ سال در ردههای بالای مدیریتی قوه قضائیه فعالیت داشت.
- مناصب کلیدی: او در دوران ریاست سید محمود هاشمی شاهرودی، مدیر امور مالی و رفاهی قوه قضائیه بود. در دوران ریاست صادق آملی لاریجانی، ابتدا به مدیرکلی و سپس به معاونت اجرایی حوزه ریاست منصوب شد و به عنوان فرد معتمد و کلیدی دفتر رئیس قوه قضائیه شناخته میشد.
- نقطه پایان: طبری یک هفته پس از آغاز به کار سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جدید قوه قضائیه در سال ۱۳۹۷، از سمت خود برکنار شد.
۲. زندگی شخصی و خانوادگی در متن پرونده فساد
بخش قابل توجهی از اتهامات طبری و نحوه پولشویی و انتقال داراییها، به زندگی شخصی و خانوادگی او گره خورده است:
- همسر اول (مرحوم): پس از درگذشت همسر اول، ثروت قابل توجهی (شامل آپارتمانها و ویلاها) از او به ارث رسید که این داراییها در جریان رسیدگی به پرونده فساد مورد بررسی قرار گرفت.
- ازدواج مجدد و پولشویی: طبری پس از ازدواج مجدد، بسیاری از املاک و داراییهایی را که از طریق رشوه به دست آورده بود، به نام همسر دوم خود یا فرزندان همسر دومش ثبت یا منتقل کرد. این اقدام یکی از روشهای اصلی او برای پولشویی و فرار از شناسایی منشأ اموال بود.
- ثروت نامشروع: داراییهای او شامل چندین ویلا و آپارتمان لوکس در مناطق گرانقیمت تهران (مانند برجهای روما و فلورا) و شمال کشور (مانند لواسان و بابلسر) میشد که ارزش برخی از آنها میلیاردی بود و با درآمد رسمی او در تضاد کامل بود.
۳. اتهامات و تشکیل شبکه ارتشاء
پرونده طبری به دلیل گستردگی اتهامات، با نام «تشکیل شبکه چندنفره ارتشاء با وصف سردستگی» شناخته میشود و ۲۲ متهم دیگر (از جمله چند قاضی مشهور) را در بر میگرفت.
مهمترین اتهامات واردشده به اکبر طبری عبارت بودند از:
- به میزان ۵ قطعه زمین و یک ویلا در بابلسر
- معاوضه سه دستگاه آپارتمان مسکونی متعلق به رسول دانیال زاده که هر سه واقع در کامرانیه شمالی در ساختمان روما است
- دریافت رشوه از جلیل سبحانی بابت هزینه نصب کمد در واحدی در مجتمع سانا به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال در قریه نجارکلا لواسان
- پولشویی از طریق انتقال دو واحد آپارتمان در روما به فرهاد مشایخ
- پولشویی از طریق انتقال ویلای مصطفی نیاز آذری به خانم حکیمه شیرمحمدی
- جعل و استفاده از اسناد مجعول در پرونده مصطفی نیازآذری
- اعمال نفوذ با سوء استفاده از مستخدمین دولتی در پرونده رسول دانیال زاده
- دریافت ۳ واحد خانه در برج فلورا از رسول دانیال زاده
- اعمال نفوذ با سوء استفاده از روابط خصوصی از مستخدمین دولتی در پرونده داوودی سرخوش شهری و سایرین
- اعمال نفوذ در پرونده موضوع اتهامی وریا مولانایی
- تأثیر دادن نفوذ در اقدامات اداری در پرونده علی دیواندری
- گرفتن وعده و تعهد در پرونده سید هادی رضوی
- خرید زمین از حمید محمدی
۴. روند قضایی و احکام صادره
پرونده اکبر طبری یکی از پرحاشیهترین روندهای قضایی را در سالهای اخیر داشت:
- حکم اولیه (بدوی): ۳۱ سال حبس تعزیری (مجازات اَشد قابل اجرا) برای «سردستگی شبکه ارتشاء»، ۱۲.۵ سال حبس برای پولشویی، انفصال دائم از خدمات دولتی، ضبط اموال و پرداخت جزای نقدی ۱۲۰ میلیارد تومانی محکوم شد.
- اعاده دادرسی: حکم اولیه در دیوان عالی کشور در برخی اتهامات نقض شد.
- حکم نهایی (تأییدشده): مرداد ۱۴۰۲: حکم صادره از شعبه همعرض، شامل ۱۲ سال و نیم حبس تعزیری (بابت ۷ مورد ارتشاء) و تحمل ۷۴ ضربه شلاق، پس از تأیید نهایی دیوان عالی کشور قطعی شد.
۵. آزادی و بازگشت به زندان
در مهرماه ۱۴۰۱، اکبر طبری با تودیع وثیقه ۳۰۰ میلیارد تومانی، در اقدامی بسیار جنجالی از زندان آزاد شد. با این حال، پس از قطعی شدن حکم نهایی ۱۲ سال و نیم حبس در تابستان ۱۴۰۲، اکبر طبری در مرداد همان سال برای گذراندن دوران محکومیت خود به زندان اوین بازگردانده شد.
پرونده او به یکی از نمادهای فساد سیستماتیک در سطوح بالای مدیریتی ایران تبدیل شد و بر اهمیت مبارزه با فساد در دستگاههای مرتبط با اجرای عدالت تأکید کرد.